عبد الخالق المرزوقي:
نشر في صحيفة التقرير
قدم الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس رؤية قبل سنوات كان مضمونها أن
المستقبل للدين العاقل. ورغم اختلاف سياق هذا المقال عما تحدث عنه هابرماس
إلا أن هناك تقاطعا لهذا المقال مع تلك الرؤية مع اختلاف نسبي في المضمونين.
وأعتقد أن السلفيين قبل غيرهم من المفترض أن يعنيهم الحديث والنقد الموضوعي
وبيان الخطايا والأخطاء التي أوقع السلفيون السلفيةَ فيها. وإن وجود نقد من جهة
وهجوم من جهة أخرى بناء على خصومة فكرية مع السلفية لا ينبغي أن يعمي
عن الحاجة للمراجعة والنقد الداخلي. ومطلوب منا جميعا اليوم حين نتحدث
عما أصبحت عليه السلفية تحري الموضوعية وممارسة النقد الصريح الشفاف
فهما السبيلان الوحيدان لإخراج السلفية من مأزقها الواقعة فيه.
لكن، وكما هو واضح للجميع، فإن النقد للسلفية من داخلها ضعيف جدا وشبه
نادر قد يكون بعضه بسبب خشية تصنيف، أو اعتقاد بأنّ هذا ليس زمن النقد
فيما هي تتعرض للهجوم أو غيرها من الأسباب. في هذا المقال سأتحدث
عما أعتقد أنه أكبر مشكلات السلفية في العصر الحالي. وهي كما أرى اكبر
من أن تكون مشكلة بل أصبح مأزقا له جوانب كبرى أصبح المنهج السلفي
أسيرا له ولتفرعاته
الجانب الأول هو في تعريفها لذاتها ولرموزها. فالسلفيون يطلقون على أنفسهم
هذا المسمى كاتّباع للسلف الصالح من النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة
والتابعين ويرسخونه، فيما هم أقرب نظريا وعمليا لمسمى أهل الحديث، وحتى
في هذه لديهم إشكالية كبيرة؛ فهم لو أردنا التسمية الدقيقة "حفاظ أحاديث"
وليسوا أهل حديث كما كان يُسمّى السابقون.
فعلى المستوى العملي السلفي التقليدي، يحفظ أحاديث النبي -صلى الله عليه
وسلم بالدرجة الأولى ويحاول تطبيقها حرفيا دون فقهها ودون النظر لمقاصدها
بل إن الحديث يقدم أحيانا على القرآن الكريم.
ثم يطبق بانتقائية سنه الأئمة أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم من المتقدمين
ومحمد بن عبد الوهاب من المتأخرين وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين حديثًا
رحمهم الله جميعا. ويستبعد على المستوى العملي كثيرا مما لا يروقه من أقوال
وأفعال الصحابة وآراء وفقه بقيه علماء المسلمين وإن لم يصرح بذلك نظريا.
أي هو يمارس الاتباع الحرفي للسنة أولا ثم للقرآن، دون إعمال كبير للعقل
فيهما اجتهادا، حتى وفق المفهوم الديني للاجتهاد، ويلغي اختلاف الحال والبيئة
والزمان والمكان، وهذا أهم أسباب الجمود الفكري الحالي للسلفية أمام مستجدات
الحياة العملية.
وجميعنا يعلم تمامًا موقف السلفية التقليدية أمام كل ما يستجد في العصر منذ
بداية تأسيس السعودية لليوم، وجزء من هذا يعود تاريخيا لظروف نشأة تيار
أهل الحديث أساسا والذي واجه في بداياته تيارات فكرية تقدم العقل على النص
وبعضها بهوى وتطرف؛ فكان الرد بتقديم النص وإلغاء العقل. أي الرد على
خطأ أو تطرف بخطأ أو تطرف آخر. وأستثني ابن تيمية هنا في مجالات
عديدة من فكره.
الجزء الآخر من هذا الجمود يعود لنشأة فكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
فالبيئة والأحداث التي رافقت مسيرة حركته وما تلاها تميزت بالصراعات
الدينية والسياسية مع الانعزال الداخلي وشبه انقطاع عن التواصل الفكري
الديني مع بقية مناطق العالم الإسلامي، واستمر هذا الانعزال الفكري الديني
إلى عقود قريبة ومن المعروف أنه في بيئة الصراع السياسي والديني والتشدد
الاجتماعي غالبا ما يؤثر هذا على الاتجاه الديني من ناحية انفتاح/ تشدد، وعلى
النظرة للآخر.
الجانب الثاني من مأزق السلفية الحالية هو غياب وقلة الفقهاء المجتهدين والفقه
وإعمال الفكر في الحركة السلفية، وهذه أيضا إحدى المشكلات التي رافقت أهل
الحديث من زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الذى يصنفه بعض
العلماء كمحدث وليس كفقيه، وهذا لا يقدح فيه بلا شك.
وهذه المشكلة تحولت لمأزق ازداد وضوحا في العقود الأخيرة، خاصة بعد
الإمامين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله، هذا الغياب للفقه والفقهاء
في العصر الحديث أدى لتصدر بعض المُحَدِثين والوعاظ للمشهد السلفي محليا
وعربيا وتحقيقهم لجماهيرية كبيرة رغم قلة حصيلتهم المعرفية الفقهية والفكرية
دينيا وسياسيا.
يضاف لذلك ضعف التأهيل الفقهي والفكري في الكليات الشرعية، مما ساهم
في تكوين أجيال من الشباب السلفي القوي من الناحية العقدية والضعيف بل
الهزيل من الناحية الفقهية والفكرية سواء في الفقه الديني أو في فقه الواقع
بأقسامه السياسية والاجتماعية.
قلة الحصيلة المعرفية والفقهية وعدم القدرة على مخاطبة العقل بطريقة مقنعة
له وتطوير الوعي، جعلت السلفي خاصة الداعية والواعظ يلجأ للخطاب
العاطفي والبكائيات كي يكون مؤثرا.
وهذه وإن كان لها تأثير كبير في جذب الشباب والمجتمع للخطاب الديني في فترة
ما إلا أن سحرها قد بطل في السنوات الأخيرة مع ازدياد الوعي والثقافة ووسائل
التقنية من جهة، وعدم قدرة السلفية على تطوير فكرها وخطابها وأدواتها من جهة أخرى.
وهذا يظهر أكثر ما يظهر في دول الخليج، خاصة السعودية عكس الدول العربية
خارج الخليج التي كسبت فيها السلفية أراضي جديدة لأسباب عديدة، منها أن
الإنسان المتدين البسيط في تلك المجتمعات ما زال يتعرف على السلفية وخطابها
العاطفي مع مصاحبة ذلك لسأمه من الخطابات القومية وغيرها من الخطابات
المفلسة، وإن كان هذا المكسب والرصيد بدأ جزء منه يتبدد، خاصة في مصر
نتيجة لمواقف بعض التيار السلفي المساندة للانقلاب.
الجانب الثالث من أزمة السلفية المعاصرة هي في كونها تحولت هي ورموزها
التقليدية إلى أداة في يد الأنظمة الحاكمة، ضد المجتمعات لضبطها من ناحية
وضد خصوم تلك الأنظمة من التيارات الأخرى من ناحية ثانية؛ فأصبحت
السلفية التقليدية في فقهها السياسي العملي تقدم الحاكم مقدسا معصوما لا يُسأل
عما يفعل.
وتقوم بتطويع الدين ونصوصه لخدمة عصمة الحاكم وتبرير أعماله وإلباسها
لباس الدين، وإرهاب المجتمع بإنتاج نسخة من الدين تقف سدّا أمام حقوق
وحرية المجتمع والشعوب سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الحقوق
من الحاكم.
وبالمقابل يقوم الحاكم بتسهيل سيطرة رجل الدين التقليدي على المجتمع، كنوع
من تبادل المنافع، وهذا أدى لظاهرة خطيرة وهي أنه أصبح النفور من رجل
الدين أو من يقدم نفسه كممثل للدين أو حارسا له يتحول لنفور من الدين ذاته، بل
هناك من لم يعد يفرق بين رجل الدين وخطابه وسلوكه وبين أساس الدين ذاته
ونصوصه وأصبح يتعامل معهم كشيء واحد وينسب للثاني كل سيئات الأول.
المفارقة أن رموز السلفية والمقدمين لديها كرموز كالأئمة احمد ابن حنبل
وابن تيمية رحمهم الله اشتهروا وبرزوا بأنهم مناضلون -بلغة اليوم- ضد
الحكام واستبدادهم. وهذا يقودنا اليوم للنظر إلى المسافة الواسعة التي
أصبحت بين جزء من الخطاب النظري للسلفية المعاصرة، تجاه تمجيد أحمد
بن حنبل وابن تيمية ونضالهما والإشادة به وبصبرهما في الحق وشجاعتهما
في قول كلمة الحق من جهة، وبين الممارسة العملية المعاكسة تماما لذلك
الفعل، المعارضة له في الجزء النظري الآخر من خطابها الداعي للطاعة
شبه المطلقة للحاكم. فأصبحنا أمام حالة من الازدواجية النافرة لا أعلم كيف
يستطيع حاملها الجمع بين هذين النقيضين .
ونأتي للجانب الرابع من أزمة السلفية، وهو أنها تعيش في يوتوبيا خيالية. السلفية
خلقت هالة كبيرة من التقديس حول العصر الأول من الإسلام تحديدا فترة النبي
-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين. وصورت لمعتنقها أن ذلك العصر هو
المثال الذى لا بد من العمل للعودة إليه، سواء على صعيد التدين الفردي أو العام
وأي شيء أقل من ذلك هو تقصير وقدح في التدين.
ونعلم مقدار القصص التي تُساق عن من كان يختم القرآن في عدة ليالٍ، وعمن
تتخضب لحيته بالدموع عن قراءة القرآن وعن مقدار التقوى لدى من عاش ذلك
العصر، وهنا لست في مقام إثبات تلك القصص أو نفيها فليس هذا مجال حديثي
بل بيان تلك اليوتوبيا الذى يتم غرسها في ذهنية معتنق السلفية حول ضرورة
العودة لتدين ذلك العصر وأمجاده وعزته وفتوحاته وعدله.
لذا نرى السلفي دائما مشغولا بضرورة إعادة إنتاج الماضي في المستقبل. وهذه
استحالة، وكل ذلك يتم بأسلوب عاطفي لا يحمل وعيا بالماضي وظروفه
ولا للمستقبل واشتراطاته.
وحين اصطدام الشباب بالواقع يبدأ الاتجاه لأحد مسارين؛ إما محاولة إجبار
المستقبل على العودة للماضي بالقوة، وهذا يأخذ في العادة أشكالا عنفية في
التغيير وإما يأخذ مسار التشكيك في الماضي والبحث عن مستقبل مختلف.
إذن، هل من حلول إنقاذية؟
هو سؤال كبير ويتطلّب عملا جبارا وتجردا وفكرا واعيا وتقديم ضرورة دخول
الفكر الديني السلفي إلى المستقبل بوعي ورؤية وأدوات وخطاب مختلف جذريا
عما هو عليه الآن، وإلا سيظل يدور في حلقة من الأزمات التي يخلقها لنفسه
وللمجتمع .
هناك عبارة شهيرة تتردد تقول: “لا يمكن حل مشكلة بنفس التفكير الذى
أوجدها لذا كما أرى أنه باستمرار رموز السلفية التقليدية الحاليين من رجال
دين أو دعاة أو وعاظ، سواء من كانوا "يحتلون" مناصب دينية رسمية
أو لا -مع بعض الاستثناءات-، فإنه لا يمكن إخراج السلفية من مأزقها، بل
استمرارهم في تصدرالمشهد يفاقم ذلك المأزق ويعمقه.
ولا حل إلا بوجود جيل جديد أكثر فقها وأكثر وعيا للواقع بجميع جوانبه وأكثر
انفتاحا على الأفكار سواء كانت أفكارا دينية أم غير دينية، وليس لديه ذلك
الانغلاق في تقبل كل جديد وغربلته والخروج منه برؤية تخدم الدين والدنيا
والمستقبل معا.
قوة الفكرة السلفية تكمن في رؤيتها العقدية -كما أرى وأعتقد-، وهي الأساس
الذي انطلقت منه، وباعتقادي لا توجد أطروحة في العقيدة توازي الأطروحة
السلفية في القوة وفي احترام العقل والنص معا.
وهذا يسهل كثيرا عملية الإصلاح الديني والفكري في السلفية، فرسوخ الأساس
وقوته يجعل الانطلاق أكثر ثقة وأسهل ولا يحتاج لجهد كبير فيما لو كان أساس
الخلل في أصل العقيدة.
لكن هذا لا يعني أن تلك الأطروحة في العقيدة لم تدخل عليها أفكار وآراء جعلت
كثيرا من أمور الشريعة والفقه التي يسعها الدين ورحمة الاختلاف داخلة من
أمور العقيدة. ويتم التعامل معها من قبل السلفية التقليدية على أنها أمور عقدية
تدخل في باب الإسلام أو الشرك والكفر، لذا علينا إرجاع تلك الأمور والآراء
البشرية المختلف عليها إلى أصلها. ومن ذلك تضخيم عقيدة الولاء والبراء، وأن
يكون الأصل في التفريق بين ما هو داخل في العقيدة وبين غيرها هو كتاب الله
وسنه النبي -صلى الله عليه وسلم- “الصحيحة، المتواترة، الموافقة لصريح
القرآن”، وألا تقبل أحاديث الآحاد في العقيدة.
أما في الجانب الفقهي، فعلى السلفية الانفتاح والاجتهاد حتى في النصوص
الشرعية المتعلقة بحياة الناس عبر إعادة قراءة لها، لا تخرج عن مضمون
النص من جهة وتراعي الواقع من جهة أخرى، وتهتم بمقاصد الدين العامة
وكذلك عدم احتكار الرؤية والحق لها وحدها، وإعادة القراءة هذه لا يمكن أن
تعبر السلفية الحالية للمستقبل دونها.
وهذا يتطلب أيضا إعادة النظر في طريقة التكوين العلمي النظري في الجامعات
والكليات الشرعية، فلا يعقل ألا يكون طالب الكليات الشرعية اليوم غير ملمٍّ
بالنظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في العالم، ولم يدرس
المنطق والفلسفة والقانون دراسة إلمام وافٍ من باب المعرفة والتفاعل معها
ودمجها بما يحصل عليه من معرفة دينية. وليس المرور عليها من باب التعرف
على “الفرق الضالة والتيارات المنحرفة”.
كذلك يجب تحرير الدين عمومًا والسلفية خصوصًا من الأنظمة السياسية، وأن
تحصل على استقلالها كمؤسسات دينية وكأفراد عن الدولة كمؤسسة، فهذا
الارتباط قد أساء للدين ولها كثيرا وأضر بهما بشدة.
وهنا لا أدعو لفصل الدين عن المجال العام، كما يردد بعض من لا يفهمون
الدين أو العلمانية أو المجتمعات على السواء، أو عن الدولة على النمط العلماني
الغربي. بل لاستقلالية المؤسسة الدينية عن الدولة تنظيميا وماليا، وألا يكون
للسياسي قرار عليها، وهذا ممكن لكنه بحاجة لاقتناع مشترك من الطرفين
الدولة والمؤسسة الدينية.
وهناك موارد يمكن لها تأمين الاستقلال المادي بعيدا عن ميزانية الدولة والتحكم
في المخصصات من قبل السياسي. ولضمان ألا تكون هناك أيضا هيمنة مقابلة
من المؤسسة الدينية على الدولة، يجب توضيح دور ومجال وحدود كل منهما.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون هناك فصل بين الوظيفة أو الدور الديني
لرجل الدين وبين دوره السياسي، هذه الاستقلالية ستفيد الدين والدولة والمجتمع
معا.
وبمناسبة الحديث عن الاستقلالية تابعت بعض الحديث الذى يثار حاليا حول
الاكتتاب في أحد البنوك، بين من يحرم الاكتتاب ومن يجيزه. لا يعنيني من
الأمر إلا مفارقة توضح حجم الإساءة للدين التي تجري تحت مسمى اللجان
الشرعية في البنوك، فكيف يكون لرجل الدين غير متخصص أو مؤهل
اقتصاديا أو في العلوم المالية مخصصات مالية من بنك تجاري أيا كان اسمه
وبمبالغ كبيرة، ثم يطلب منه أن يفتي بكون أعمال البنك ذاته شرعية من
الناحية الدينية أم لا؟ أي استقلالية ستبقى له؟ وأي قانون يقبل تضارب
المصالح في هذه الحالات؟
في الجانب السياسي للسلفية مشكلة كبيرة في قضية الحكم والدولة والعملية
السياسية برمتها. فهي للآن ما زالت تعيش على وهم إعادة زمن الخلفاء
الراشدين في الحكم أو مسمى الخلافة بشكلها ذلك. وهذا من ناحية الواقع
مستحيل، لكنها لا تعيش الواقع بل مشدودة للمثال وتصر على أن يعيش
أتباعها غير الواعين منفصلين عن الواقع واشتراطاته والعيش خارج الزمان
والمكان ذهنيا.
ما أؤمن به أنّ الإسلام لم يأت بنظام سياسي أو اقتصادي أو طريقة في الحكم
وترك كل ذلك للناس في كل زمان ومكان أن يختاروا نظامهم وطريقة حكمهم.
كل ما لدينا هو أسس وقواعد عامة من ضمنها الشورى لكن التفاصيل متروكة
لنا تماما.
وهذا أحد مصادر قوة الإسلام، وما يجعله صالحا لكل زمان ومكان. لذا
لا مبرر من الناحية الدينية لهذا الموقف السلفي المبدئي من الديمقراطية
وأدواتها، وكل منجزات العقل البشري في مجال الدولة والحكم ووسائله في
الدول الحديثة، وهو موقف ممانع يشبه موقفها من كل منتج حديث. ولو اتجهت
البلدان العربية للديمقراطية سنرى الواقع يجعلها ترضخ له وتستجيب على
مضض.
فما الذى يمنع من موقف فكري استباقي يصالح بين السلفية والديمقراطية فكريّا
من الناحية المبدئية، ثم يتم الحديث في تفاصيل الاختلاف لاحقا، وهذا يجب
أن يشمل الكثير من الإنتاج الفكري الحضاري سواء كان من الغرب والشرق؟
هذا الموقف المتصالح مع المستقبل، وهو موقف فكري في النهاية وليس دينيا
سيفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد في ابتكار طريقة الحكم والنظام السياسي
ومؤسساته المتوافقة مع أسس الدين وقواعده من جهة، ومع المنجزات الفكرية
الإنسانية في إدارة المجتمعات ومؤسساتها .
__________________________________-
http://altagreer.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88/
