عبدالخالق مرزوقي
نشر في صحيفة التقرير
أحببت أن أتمهل قليلًا في الحديث عما جرى من حادث إرهابي في الدالوة بالأحساء
رغبة في انتظار أن تهدأ النفوس وبحثًا عن أسباب ما حدث، وليس مجرد التعليق
عليه أو استنكاره، فلا أجد أن هذه الجريمة تنفصل عما يجري في المنطقة وبدأت
تصل تداعياته إلى الداخل بعد شهور من اقترابها من الحدود سواء الشمالية أو الجنوبية
نعلم جميعًا أن الاحتقان المذهبي يبلغ أوجه الآن ليس في السعودية فقط؛ بل في كل
العالم الإسلامي، وهذا الاحتقان أسبابه سياسية في المقام الأول وليست دينية كما
يحاول بعض الأطراف تصويره، سواء في الداخل أو الخارج. فالخلافات الدينية الموجودة بين الطرفين منذ قرون، ولم يستجد في الموضوع الديني ما يجعل هذه الخلافات تشتعل في هذه السنوات.
وهذا لا ينفي بأي حال من الأحوال وجود خطاب ديني تكفيري تحريضي متطرف
ضد الآخر، ولا ينفي آثاره، وهو موجود لدى الطرفين بنسبية علينا الإقرار بها
وأتحدث هنا على المستوى الإقليمي، وهو يعكس نفسه بقوة على المستوى المحلي
ولا أعتقد أننا قادرون على عزل أنفسنا تمامًا عما يجري في محيطنا العربي
والإسلامي كما يتصور بعضنا. ولمزيد من المصارحة تمامًا هنا، فالقضية تحتاج
منا صراحة في الحديث وشفافية، وعلينا أن نسمي الأمور بأسمائها.
فلا يمكن منع غالبية السنة السعوديين أو في أي بلد عربي آخر من التعاطف مع
السنة في سوريا والعراق وغيرها ضد ما يجري ضدهم أو مساندتهم، أكثر من
التعاطف مع غيرهم من الأقليات أو الطوائف الأخرى. وكذلك لا يمكن منع الشيعة السعوديين أو غيرهم في البلدان الأخرى من التعاطف مع الشيعة في البحرين أ
و العراق مثلًا أو النصيريين في سوريا بصفتهم حلفاء.
سواء كانت المساندة علنية بالرأي أو بالصمت السلبي، واعتبار وكأن شيئًا لم
يحدث هناك، وهو تعاطف ومساندة من الطرفين، جزء ضئيل منه إنساني والجزء
الأكبر منه بسبب الانتماء لنفس المذهب.
وهذا من الأمور المسكوت عنها، ومن القضايا التي لم يفتح النقاش فيها بجدية، أعني موقف كل طرف تجاه القضايا الإقليمية، رغم أن هذا التناقض بين الغالبية العظمى
من أتباع المذهبين ظاهر تمامًا.
هل هذا عام لدى جميع أتباع المذهبين؟ بالطبع لا، وهو يظهر أكثر ما يظهر لدى من
يقدم هويته المذهبية كجزء من انتمائه السياسي أو الفكري، بل ظهر أيضًا لدى بعض
من يقدم نفسه كعلماني أو ليبرالي أو قريب من أفكار اليسار.
هل هذا مثالي وطبيعي؟ أيضًا الإجابة هي بلا. لكنه، مفهوم تمامًا وواقعي، بالنظر لمستوى الوعي والثقافة السائدة والخلفية التاريخية التي تشكل نظرة كل طرف للآخر وهيمنه النظرة الدينية المذهبية على الصراع السياسي الإقليمي. ولا أرى ذلك يمكن
أن يكون مهددًا للوحدة الوطنية أو أن يشكل استفزازًا للطرف الآخر يصل لحد إثارة احتقان مذهبي كالموجود حاليا، إذا ظل ضمن حدود معينة.
لكن، الاحتقان والمشكلة المذهبية تفاقمت؛ لأن تعاطف كل طرف مع ما يراه من
مظلوميه لمن يشترك معه في المذهب، ضاعفه أن المواقف لأتباع كل مذهب ذهبت
لمدى أكبر، وهو تأييد ومساندة المنتمي للمذهب سواء كان مظلومًا أم ظالمًا، قتيلًا
أم قاتلًا، والإنكار أو التجاهل في الحد الأدنى لمعاناة الطرف الآخر في القضية بناء على التصنيف المذهبي.
فالسنة عمومًا لا يرون معاناة الشيعة وبقية الأقليات في العراق قبل 2003، والشيعة لا يرون معاناة السنة بعد 2003. وكذلك في سوريا يحدث ذات الأمر، وهما أهم ساحتين تشكلان بؤرتين للاحتقان الموجود حاليًا.
هنا تحول الأمر من مجرد تعاطف إلى فعل لا أخلاقي ولا إنساني بتأييد إلحاق الأذى بالآخر، أو مجرد الصمت والتجاهل وكأن الإنسان لا يرى ما يحدث من دماء بريئة
تسفك من الطرفين.
وهذا الاصطفاف الخارجي أصبح داخليًا أيضًا في القضايا السياسية الخارجية
وتفاقم بسبب تورط رجال الدين في إلباس هذا الصراع لباسًا دينيًا مذهبيًا، فرأينا
الفتاوى والتحريض من الطرفين، ومن مراجع دينية كنا نحسبها متعقلة، وأعتقد أن الجميع قرأ أو سمع تلك الفتاوى من رجال دين في الطرفين.
خاصة حين يتكرر على المسامع في خطب الجمعة الدعاء على الشيعة بمسمى “الروافض”، ونرى التحريض ضدهم في بعض القنوات ووسائل التواصل، ومن
أسماء غالبًا معروفة وحتى التكفير أحيانًا. وكذلك، كلنا نشاهد القنوات المقابلة وهي
تشتم الصحابة وأم المؤمنين وتكفر السنة وتنزع عنهم الإيمان تحت مسمى النواصب والدعوات في المناسبات الدينية للثأر من قتلة الحسين مع إلباس الخصم السياسي
لباس قتلة الحسين.
وتحريًا للدقة، فإن ما يجري لا يمكن تحميله للمنتسبين للمذهبين عمومًا؛ بل يتحمله المسؤولون عن الخطاب الديني بالدرجة الأولى، وما يسمى بالنخب في الطرفين في
طول العالم الإسلامي وعرضه، وعدم وجود قوانين رادعة.
فقبل الإرهاب في الدالوة، رأينا تحريضًا ضد الشيعة السعوديين لم يقف أمامه أحد بجدية. وفي المقابل رأينا أن هناك من يصف من يقتل من يحملون السلاح ضد الدولة في العوامية بالشهداء والمناضلين، ويصف قوات الأمن بمرتزقة آل سعود.
ووسائل التواصل مليئة لمن يبحث عن نماذج ولم نرَ إدانة علنية لمن يصفهم بذلك أو براءة علنية منهم أو من خطاب نمر النمر مثلًا؛ ونتيجة لهذا الاصطفاف، أصبح كل طرف يدافع عن متطرفيه في وجه الطرف الآخر.
ثم يأتي الجميع بعد الدالوة ليتحدث عن وجود الاحتقان وأسبابه، وضرورة تبني
خطاب مختلف، يركز على الوحدة الوطنية، معتدل ومتسامح، كان هذا ضروريًا ومطلوبًا، والحدث كبير لاشك، لكن ستستمر هذه الدعوات أم ستنسى مع أول
اختلاف حول قضية سياسية.
ولي وقفه مع هذه الدعوة للوحدة والتسامح، فلست ضدها أبدًا، وأحترم جزءًا كبيرًا
من المنادين بها رغم أن بعضهم ينادي بالتسامح مع الآخر وهو في ذات الوقت يهاجم ويحرض ضد المختلفين معه فكريًا في ذات المذهب. خطاب دعوة التسامح يضمر
من ناحية نوعًا من السلطة على الآخر، حتى وإن كان الداعون له لا يعنون ذلك
أو لم يرد في أذهانهم.
ومن جهة أخرى، فإن هذا الخطاب يقف عند العموميات ولا يدخل إلى التفاصيل
ما هي القاعدة التي ننطلق منها؟ فالتسامح ليس مجرد دعوى تطلق؛ بل يسبقه تأسيس نظري فلسفي وديني وفكري وقانوني؛ لذا، قبل أن نصل للتسامح يجب غربلة الكثير
من المفاهيم المقيمة حول الدين، وعقلنه التدين، وتأسيس نظري وعملي لحق
الاختلاف والتعددية بكافة أشكالها الدينية والسياسية والاجتماعية؛ وإلا فسنكون كمن يحرث في البحر. وهذا يجب أن يسبق أولًا بالحرية التي تسمح بالتفكير في كل ذلك وممارسته.
وإلا سنكون أمام تصادم أهلي اجتماعي بين الحقوق والحريات، ونقع في قضايا أكبر كمثال صريح، الشيعة يطالبون بالمزيد من الحقوق والحرية في ممارسه شعائرهم وطقوسهم الدينية علنًا، كعاشوراء وبالطريقة التي يريدون.
ويعتبر أغلبهم أنها شعائر دينية، رغم أنها طقوس وليست شعائر. وفي الطرف الآخر
يتم اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضًا شعيرة دينية، رغم أنه بالطريقة الرسمية المنفذة الآن ليس كذلك. فماذا سيحدث لو تم منح كل طرف الحق والحرية في القيام بما يعتبره شعيرة لديه، وبالطريقة التي يريدها هو؟
ماذا يقول لنا أصحاب شعار التسامح هنا؟ في الحقيقة هم لا يقولون شيئًا؛ لأنهم يقفون
عند مجرد الدعوة، ولا يبحثون عن ضرورة التأسيس الفكري والتبيئة الثقافية للعديد
من المفاهيم التي يجب تحديدها وترسيخها، ثم البناء عليها لاحقًا لإقامة التسامح المفترض.
واستطرادًا لهذا الموضوع، الكثير يتحدث عن كتاب جون لوك "رسالة في التسامح" بكثير من التعظيم والتبجيل، من باب الاستشهاد بالتسامح في أوروبا، وهو كتاب مهم
لا شك وأحدث تأثيرًا كبيرًا في زمنه وبعده.
رغم أن جون لوك ذاته استثنى الكاثوليك من دعوى التسامح؛ لأنهم كانوا يعتبرون في ذلك الزمن في إنجلترا يدينون بالولاء لسلطة أجنبية هي سلطة (البابا) -عملاء للخارج بمفهوم الحاضر- كذلك استثنى جون لوك الملحدين من دعوته للتسامح.
أوروبا التي تحارب فيها الكاثوليك والبروتستانت لم يصلوا للتعايش والتسامح
إلا بتحقيق عدة أمور سبقت ذلك، أهمها تنحية الكنيسة عن المشاركة المباشرة حينًا والضمنية في أحيان أخرى في إدارة الدولة، أو الحكم باسمها.
أيضًا، التأسيس الفكري للدولة الحديثة وفكرة المواطنة والدستور وفصل السلطات
وكذلك عملية الإصلاح الدينية التي نحت جانبًا الكثير من الخرافات والقوانين التي
كانت تقدم بصفتها جزءًا من الدين. بمعنى أنه كانت هناك عملية تغيير كاملة شاملة
لكل مناحي الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية.
فهل تلقى عملية الدعوة للتسامح لدينا صدى حقيقيًا بدون ذلك كله، بمعنى أن أقبل
كل ما لديك وتقبل كل ما لدي نظريًا وعمليًا، مع حرية الممارسة العلنية وفق ما يرى
كل طرف. أجزم أن أتباع المذهبين لن يقبلوا بهذا كقاعدة للتسامح، على الأقل الآن ولسنوات قادمة، وكما ذكرت في البداية لابد من المصارحة، فمثلًا مسألة تكرار
الحديث عن “النواصب” والمناداة المستمرة للثأر من قتلة الحسين والتجييش لذلك
خاصة في المناسبات الدينية، واعتبار كل رأي مختلف مع الرواية الشيعية للدين
أو التاريخ الإسلامي أنه معاد لآل البيت، أو تكفير منكر الولاية والعصمة، هل
تدخل ضمن الأمور التي على المنتمي للمذهب السني قبولها نظريًا، واعتبار أن
تكفيره أو اعتباره معاديًا لآل البيت أو على الأقل نفي الإيمان عنه مسألة يسمح بها؟
مع العلم أن هذا الخطاب -وبمباركة المراجع- يقدم للشيعي الذى يعيش اليوم عن
آخر يفترض وجوده اليوم، وليس عن عدو لآل البيت وجد في زمن ما. ورغم عدم
وجود نواصب معروفين في عصرنا، ولا أعلم ممن سيؤخذ ثأر الحسين ممن
يُجَيش للأخذ بثأره، في الاتجاه السني أيضًا هناك تكرار للحديث عن مسمى
الروافض والإساءة للشيعة وتكفيرهم -أيضًا بمباركة رجال الدين- وإسقاط المسمى
على كل الشيعة، سواء في خطب الجمعة أو في الكتب والمحاضرات الدينية.
ابن تيمية ذاته كان يفرق بين التشيع والرفض ولا يكفر الشيعة، فيما الخطاب الديني الحالي لا يفرق، بل يقدم لعامة الناس أن التشيع هو ذاته الرفض، ويدعو عليهم في
كل خطبة جمعة. فهل على الشيعي أيضًا أن يقبل هذا تحت مسمى التسامح؟
كذلك، نحن لسنا أمام رؤيتين مختلفتين للدين والتاريخ والشخصيات والأحداث فقط
بل رؤيتين متضادتين متصادمتين منذ يوم السقيفة لليوم، فمن يراهم طرف أفضل
الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم في رؤية الطرف الآخر بين أن يكونوا
مرتدين أو منافقين أو مغتصبين للسلطة!
ولا أغفل أنه أيضًا مع الدعوة للتسامح تتم إحالتنا لضرورة وجود قوانين لتجريم التحريض الطائفي، وهي مطلوبة ووجودها ضروري بلا شك، لكن هنا أيضًا
أمامنا وقفة أخرى، فما هي المرجعية الفكرية والقانونية التي نعود لها في هذه
القوانين؟ كيف لا نجد أنفسنا أمام قمع وتقييد لحرية الرأي والنقد باسم التحريض
خاصة أن فلسفة إعداد القوانين تقوم على قاعدة التضييق لا قاعدة الحرية، خاصة
أن الكثير ممن لا يروقهم النقد للمسائل الدينية أو الفكر الديني والممارسات المتعلقة
به أو النقد الثقافي والسياسي، سيدفعون باتجاه توسيع هذه القوانين كي تغلق أي
نافذة حرية تفتح في هذا المجال.
http://altagreer.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87/
