عبدالخالق المرزوقي
كنت اتمنى لو كان هناك تفكير استراتيجي شامل، يجمع وزارة الإسكان
بالتجارة والصناعة والعمل والإقتصاد والتخطيط والتعليم العالي. والأمل
في مجلس الشؤون الإقتصادية والتنموية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد
بن سلمان في طرح تلك الرؤية الشاملة التي نحتاجها لمستقبلنا، خاصة في
ظل نسبة النمو السكاني الهائلة لدينا، والضغط على الموارد والبنيه التحتية.
واعني بها اعادة النظر في طريقة طرح وتوزيع وبناء مشاريع الإسكان
الجديدة، وبدلا من انفراد وزارة الإسكان بالتخطيط لهذه المشاريع، والنظر
لها من زاوية واحدة هي توفير السكن لغير القادر عليه، اعتقد يجب البدأ
بصياغة استراتيجية تنموية شاملة، تكون جهود وزارة الإسكان جزءا رئيسيا
من تلك الإستراتيجية.
واتحدث هنا عن بناء مدن جديدة، على السواحل السعودية الممتدة على
آلاف الكيلومترات، تقوم كل وزارة فيها بما يخصها من جهود، تحت
اشراف مجلس الشؤون الإقتصادية والتنموية، وتخطيط وزارة الإقتصاد
والتخطيط ضمن خطط التنمية للمملكة العربية السعودية.
فنرى وزارة الإسكان توزع الأراضي فيها بالمجان على المواطنين، بعد
انجاز مشاريع البنيه التحتية، بدلا من بناء شقق سكنية في المدن الكبيرة
بالآلاف،ثم توزيعها على المواطنين بقروض،يستمرون بدفعها لعشرات السنين
ويتم بذلك ايضا الضغط على البنيه التحتية من كهرباء ومياه وطرق وصرف
صحي، وخدمات صحية وحكومية ووظائف خاصة في المدن الكبيرة، والتي
هي اساسا تتعرض لضغط كبير حاليا، قبل تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان الجديدة
فيما يمكن استثمار تلك المبالغ في مشاريع بنية تحتية جديدة لمدن جديدة وعلى اسس
جديدة تتلافى الأخطاء السابقة بتكلفة اقل
لو جمعنا اجمالي التكاليف لتطوير البنيه التحتية لمشاريع الاسكان الحالية
وزيادة الانفاق على البنية التحتية للمدن القائمة، كي تستوعب الزيادة السكانية
مع تكلفة تمويل المساكن، مع بقاء حاجة ساكني تلك المشاريع لدخول المدن
لقضاء احتياجاتهم، أو مراجعة الإدارات الحكومية، مما يفاقم ازمات المدن
والتكدس داخلها.
وكذلك كون اغلب الوحدات السكنية التي تعتمدها الوزارة في المدن الكبيرة
هي شقق سكنية، وهو ما يعني أنه بعد جيل واحد، أي بعد 25 أو 30 عاما
سنكون أمام تكرار لذات المشكلة في السكن بشكل اكثر تعقيدا، حيث سيضاف
لطالبي السكن الجدد حينها، ابناء من حصلوا على تلك الشقق، لأنها لن
تستوعب الجيل الثاني من الأسرة، عكس ذلك لو كان ما يمنح لطالبي السكن
الآن اراضي يتم بناء مساكن مستقلة عليها، يمكن تجزئتها أو البناء الرأسي
عليها لاحقا لاستيعاب افراد اكثر.
ويكون دور وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للموانئ انشاء موانئ
جديدة، صغيرة ومتوسطة الحجم في تلك المدن الجديدة، ومناطق صناعية
ومستودعات تخزين، وصناعات معدة للتصدير، ويتم ايضا توفير الأراضي
الصناعية في المدن الجديدة بالمجان لم يثبت جديته، بدلا من القيام الدائم
بتوسعه الموانيء الحالية، والضغط على المساحة العمرانية للمدن الموجودة
فيها الموانئ بأخذ مساحات منها، أو ردم اجزاء واسعة من البحر من اجل
توسعه الموانيء والخدمات الملحقة بها، كمستودعات التخزين، كما يحصل
في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام مثلا.
ولأن تلك المدن ستكون موجودة على السواحل، فإن دور وزارة التجارة
والصناعة والهيئة العامة للإستثمار، من ضمن استراتيجيتها للصناعة، تشجيع
قيام الصناعات الثقيلة والصناعات المعدة للتصدير فيها،نظرا لوجود الموانيء
مما يقلل تكلفة استيراد المواد الخام أو تصديرها على المنتج، وكذلك اجور
النقل والتخزين، وايضا تقليل الضغط على البنيه التحتية للطرق، وانشائها
وصيانتها حين تكون تلك الصناعات في المناطق الداخلية.
وتشجيع وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتعليم التقني والفني، على بناء الجامعات
والكليات الجديدة بالتخصصات التي تحتاجها تلك المدن وصناعاتها
ولو نظرنا لأغلب المؤسسات التعليمية المهمة في العالم،سنجد انها تنشأ وتتواجد في المدن
الصغيرة والضواحي، فتوفر لمدرسيها وطلابها الأجواء الهادئة للدراسة والبحث العلمي
من ناحية، وتوفر لتلك المدن والبلدات الصغيرة موارد اقتصادية ووظائف نتيجة لتواجد
آلاف الطلاب فيها وتوفير احتياجاتهم. وكل ذلك سيصب في صالح توفير آلاف فرص العمل
الجديدة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وايضا فتح الفرص لممارسة التجارة عبر انشاء
مؤسسات صغيرة وممارسة العمل الحر، وتقليل الهجرة للمدن الكبيرة.
وكذلك لا يخفى مقدار الوفر المالي الذى يمكن تحقيقه، خاصة مع انخفاض
الموارد الحالي الناتج عن انخفاض سعر النفط،بدلا من مقدار الإنفاق الحالي
الكبير على نقل الطاقة سواء الكهربائية منها أو المشتقات النفطية، والمياة
المحلاة من اماكن انتاجها على السواحل إلى المدن الداخلية حاليا مع الحاجة
لمزيد من خطوط النقل المستقبلية،وكذلك بناء المزيد من الطرق بين المناطق
والمطارات الداخلية.
