الميل للسيارات الصينية، واعتراف الطبقة الوسطى بهزيمتها
عبدالخالق مرزوقي
من النادر أن نسمع بعلم الإجتماع الإقتصادي، أو نقرأ عن دراسات أو تحليل
يستند على هذا العلم، عوضا عن تدريسه في الجامعات الخليجية، كتخصص
مستقل رغم اهميته، وارتباطه بكل من علمي الإجتماع والإقتصاد من جهة
والحاجة له لتفسير الكثير من التغيرات، والسلوكيات التي تظهر داخل المجتمع.
وأهمية هذا الفرع، من العلم، تأتي من كون النشاط الإقتصادي، كأي نشاط اخر
احد الظواهر الإجتماعية، التي لا يمكن فهمها، وتفسيرها، إلا في ضوء التفاعل
والتأثير المتبادل لها، مع بقية الظواهر الإجتماعية الأخرى.
في العقد الاول ونصف العقد الثاني، من القرن الحالي، اي منذ العام 2000
في العقد الاول ونصف العقد الثاني، من القرن الحالي، اي منذ العام 2000
إلى العام 2015 تقريبا، شهدنا تفوق كبير للسيارات الكورية، في الاسواق
الخليجية، على حساب السيارات من الدول الأخرى، لأسباب عدة اهمها التطور
الكبير في صناعة السيارات في كوريا، مع الإنخفاض " النسبي" لاسعارها
مقارنة بالسيارات اليابانية القريية منها، هذا فيما يتعلق بالصناعة والتكنولوجيا
وهذا يمكن الحديث عنه، اذا تناولنا الموضوع من جانب اقتصادي بحت.
من باب علم الإجتماع الإقتصادي، ندخل للعلاقة بين الميل للسيارات الكورية
في العقد الماضي، وللصينية في السنوات الثلاث الأخيرة - مع عدم اهمال الجانب
الاصناعي والتكنولوجي في الموضوع - وبين اوضاع الطبقة الوسطى وتحديدا
للشريحة الدنيا منها، في دول الخليج العربي.
في العقود القليلة الماضية، كان من "دلالات" رغبة واندفاع، افراد الشريحتين
الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى، في الترقي الإجتماعي ومشابهة الشرائح
الاعلى، في التملك والإستهلاك، هي في امتلاك المسكن، من نوع "فلة" والسيارة
والتي تفوق في قيمتها المالية، مقدار ما يملك من مال خاص، وما يستطيع دفعه
من اقساط، وكان يعوض ذلك عن طريق القروض البنكية، وفي ال 15 عام
الأخيرة، رأينا هذه الشريحة، تلغي "الفلة" السكنية من طموحها، وتتجه به نحو
امتلاك "دبلكس"، وهي ذات الفترة الزمنية التي شهدت التحول الكبير نحو
امتلاك "دبلكس"، وهي ذات الفترة الزمنية التي شهدت التحول الكبير نحو
السيارات الكورية، نتيجة للضغوط الإقتصادية، التي تعرضت لها هذه الطبقة
واثرت كثيرا على قدراتها الشرائية، وكانت مازالت - عن طريق الإقتراض
والتقسيط - تستطيع امتلاك سيارة، والسفر في الصيف كعائلة، بما يفوق امكاناتها
المالية الخاصة.
في الخمس سنوات الأخيرة، تزايدت الضغوط الإقتصادية، على هذه الطبقة، سواء
في الخمس سنوات الأخيرة، تزايدت الضغوط الإقتصادية، على هذه الطبقة، سواء
نتيجة لتأثرها بالتضخم الإقتصادي، وانخفاض القدرة الشرائية لديها، لعدم تناسب
نسبة ارتفاع معدل الأجور، خاصة في القطاع الخاص، مع نسبة التضخم وارتفاع
الأسعار من جهة، ولإستحداث مجموعة من الضرائب والرسوم، ورفع اسعار
منتجات الطاقة والكهرباء وغيرها من جهة اخرى.
تزايد الضغوط الإقتصادية، على هذه الطبقة، ادى بها إلى التحول، قسرا، نحو
تزايد الضغوط الإقتصادية، على هذه الطبقة، ادى بها إلى التحول، قسرا، نحو
مزيد من العقلانية في سلوكها الإقتصادي، والتغير في السلوك الإجتماعي ايضا
ونرى مظاهر من ذلك، في التحول حتى عن المركبات الكورية، نحو الصناعة
الصينية، وفي القبول بوظائف ذات اجور، لم يكن هناك اقبال كبير عليها من
الشريحة ذات التعليم الجيد، وعلى المستوى الإجتماعي نرى ذلك في تأخر سن
الزواج، وفي تفضيل المرأة الموظفة على غير الموظفة عند الزواج، وفي التنازل
عن "الدبلكس"، والإتجاه نحو امتلاك "الشقق" السكنية، خاصة في المدن الكبيرة
وفي الانخفاض النسبي للسفر إلى الخارج للسياحة - كعائلة- لصالح السفر بشكل
فردي، أو على شكل مجموعات، ولولا برامج الإبتعاث الحكومية، لم نكن لنرى
نسبة تذكر من هذه الشرائح، تستطيع الدراسة خارج دولها.
ولأن هذا التغيير، لم يكن نتيجة لوعي عام، مسبق، ورشد اقتصادي، فإنه كان
ولأن هذا التغيير، لم يكن نتيجة لوعي عام، مسبق، ورشد اقتصادي، فإنه كان
يضمر في داخله، اعلان هزيمة للطبقة الوسطى، عبر تخليها عن احلامها
وطموحاتها، في الإلتحاق بالشرائح العليا من ذات الطبقة، وهو الطموح الذى
كان ظاهرا بشكل كبير خلال العقود الماضية، ليتحول نحو تحسين نسبي لمستوى
المعيشة، وضمان حياة جيدة وآمنه اقتصاديا بعد التقاعد.
هذا الضغط الذى تتعرض له الطبقة الوسطى، وهي في العادة الطبقة التي يشكل
هذا الضغط الذى تتعرض له الطبقة الوسطى، وهي في العادة الطبقة التي يشكل
استقرارها واتساعها، استقرار المجتمع بكامله، سيتجه بالمجتمعات باتجاه
تحولات اكثر عمقا، مازلنا في بداياتها.
